جامعهشناسان پیشبینی میکردند که روند شتابزای تحولات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بهویژه در دو دهه اخیر چه پیامدهای هنگفت اجتماعی در پی داشته باشد. در طی این دوره زمانی، با سه برنامه کلان، جامعه در مسیر تندبادهایی قرار گرفته که تعادل آن مستلزم اقداماتی اساسی در زمان خودش بود. اقداماتی که انجام نشد و برنامههای کلان، آثار و عواقب منفی خود را در زمان حال سرریز کرده است. این سه برنامه در سه دوره سازندگی، اصلاحات و دوره به اصطلاح مهرورزی به اجرا گذاشته شد. در دوره اول اصلاحات اقتصادی با نام سیاستهای تعدیل اقتصادی، در دوره دوم اصلاحات اجتماعی با نام مردمسالاری و توسعه نهادهای مدنی، در دوره سوم بدون داشتن برنامهای مدون دوره توزیع پول در میان مردم یا شوراندن محرومین علیه طبقه متوسط شهری، تغییرات زیادی ایجاد شد. این تغییرات، صرفنظر از تاثیرات مثبتی که برای بهبود شرایط اجتماعی داشته است، اما موجب بر هم خوردن تعادل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه شده است. از همه مهمتر سطح توقعات و انتظارات جامعه بهنحو چشمگیری افزایش یافته است. این در حالی است که تغییرات ایجاد شده چندان در بهبود شرایط اقتصادی، اجتماعی جامعه موثر نبوده است. در واقع، جامعه هزینههای هنگفتی را برای تغییرات پرداخته است اما از نتایج آن متناسب با این هزینهها بهرهمند نشده است. سطح توقعات از فرصتهای واقعی ایجاد شده بهمراتب بیشتر است. چیزی که جامعهشناسان به آن محرومیت نسبی میگویند. یعنی اگرچه تغییراتی محسوس در زندگی مردم ایجاد شده است اما تغییرات در سطح انتظارات جامعه بهقدری بیشتر بوده است که نهتنها افراد در زندگی خود بهبودی را حس نمیکنند بلکه سطح نارضایتی آنان نسبت به تحولات ایجاد شده و مدیریت جامعه بهشدت افزایش یافته است. ضمنا تغییرات ایجاد شده علاوه بر نارضایتی، شکافهای اجتماعی را میان اقشار، گروههای اجتماعی و میان مناطق مختلف کشور افزایش داده و کینهها و نفرت افراد از یکدیگر را تقویت کرده است. شکاف نسلی، جنسی، طبقاتی، قومی، شکاف میان گروههای سیاسی و فکری و شکاف میان نخبگان سیاسی و اجتماعی و شکاف میان دولتمردان و مردم از جمله این شکافهای اجتماعی بوده است.
طبیعی است در چنین شرایط اجتماعی، نفرت و کینه در روابط اجتماعی تقویت میشود و آنچه جامعهشناسان مایه بقای جامعه میدانند یعنی همبستگی اجتماعی تضعیف میشود و در مقابل، نیروهای گسیختگی شدت مییابند. در چنین شرایطی هر تلاشی میشود کینه و نفرت درو میشود و مردم از با هم بودن حس مثبت ندارند. آستانه تحمل افراد پایین میرود و آنان بر سر اموری جزیی نیز با یکدیگر درگیر نزاع میشوند. از سوی دیگر اعتماد افراد به یکدیگر و در همه سطوح کاهش یافته و ارزشهای اجتماعی مشترک و متعاقب آن هنجارهایی که رابطه افراد با یکدیگر را تنظیم میکرد و مانع جدال آنان میشد رنگ باخته و از اعتبار میافتند. خیلی سریع اوضاع از حالت عادی خارج شده و هر لحظه امکان چالش در روابط میان فردی وجود دارد. این امور ثبات اجتماعی را در همه عرصهها از میان میبرد. در چنین شرایطی، شدت یافتن وقوع خشونتها و جرائم حتمی است و ضمنا یک هشدار و علامت است مبنی بر اینکه جامعه در معرض بحرانهای اساسی است و اگر چاره نشود خطر فروپاشی حتمی است.
بنابراین آیا با این علائم بیثباتی یعنی افزایش خشونتهای اجتماعی و جرائم چه باید کرد؟ آیا برخورد امنیتی با این علائم، مشکل را حل میکند یا آن را عمیقتر میکند؟ آیا تنبیه، زندان و حتی اعدام افراد مجرم، همبستگی اجتماعی را به جامعه بر میگرداند و خشونت را میزداید، یا نیروهای گسیختگی، کینهها و نفرتهای اجتماعی را تقویت میکند؟ در سالی که گذشت تنها اقدام مهم در مواجهه با مسائل و آسیبهای اجتماعی، تنبیه مجرمان و مسببان مستقیم حوادث رو به تزاید بود. صحنههای اعدام و اجرای حد در ملاعام و زندان و نشان دادن شدت عمل نیروهای امنیتی و حضور محسوس آنان در چشم مردم و در خیابانها و میادین تنها پیامی بود که مدیریت کشور به جامعه میداد که با شدت با هر ناهنجاری برخورد میشود. اما چقدر این اقدام کارساز است؟
جامعهشناسان متفقالقولند که اولا تنبیههایی از نوع اعدام و قطع اعضاء بدن آن هم در ملا عام، متعلق به اجتماعات کوچک گذشته بود که در آنها روابط اجتماعی از نوع رو در رو و بر اساس شناخت نزدیک افراد از یکدیگر بود. در چنین اجتماعاتی بقای نظم و انتظام جامعه بر وجدان جمعی یا مشترک افراد بود و عموما صمیمیت در روابط اجتماعی و خویشاوندی بهگونهای بود که بهندرت کسی میتوانست در چنین فضایی مرتکب جرم شود. چنین کسی بایستی بسیار پست فطرت باشد که با وجود همه حمایتهای جمعی از او به جامعه خیانت کند. چنین کسی از نظر مردم، وجدان جمعی یا مشترک را مخدوش کرده و باید به اشد مجازات تنبیه شود تا آن وجدان مشترک ترمیم شود، چون بدون آن نظمی باقی نخواهد ماند. اساسا چنین کسی اصلاحپذیر نیز نیست که بشود او را درمان کرد. بنابراین تنها راه در برخورد با مجرم حذف و نابود کردن او و یا اقدامی است که برای همیشه او را از چنین عمل مجرمانهای باز دارد. در اجتماعات گذشته، این شیوه برخورد با مجرمین جواب هم میداد و معدود مجرمین هم کنترل میشدند. اما برگردیم به جامعه بسیار بزرگ یا کلانشهرهای بزرگ چند میلیونی که جز در خانواده و خویشاوندان و بعضا یکی دو تا همسایه کسی کس دیگر را نمیشناسد و افراد از همدیگر بیگانهاند. آیا در چنین جامعهای وجدان جمعی یا مشترک وجود دارد؟ آیا در چنین جامعهای افراد، آن حداقل امکانات معیشتی یا حمایتی که در گذشته هر کس عضو اجتماع میشد از آن برخوردار بود وجود دارد؟ آیا این نابرابری که امروز در جامعه وجود دارد در اجتماعات گذشته موجود بود؟ آیا این رژه ثروتی که با رنگ و لعاب دادن به خانهها و سر و صورت و لباس و تردد اتومبیلهای آخرین سیستم وجود دارد در گذشته بود؟ آیا سابقا، رسانههای تصویری وجود داشتند که از درون خانهها و تجملات آن دل فقرا و نیازمندان را بلرزانند و نگذارند که آنان با فقر خود بسازند و به شوریدن علیه اغنیا وادار نشوند؟ و بسیار اتفاقات دیگر که اجتماع گذشته از آن بیخبر بود.
میبینیم که شرایط عوض شده و دیگر آن شیوههای قدیمی برای حل مسائل کارساز نیست. جامعهشناسان میگویند که مجرم در جامعه امروز عموما بیمار است و نیاز به درمان دارد. حتی اگر جامعهای از نظر اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی متعادل باشد، شرایط امروز بهگونهای است که افرادی دچار آسیب میشوند و جامعه موظف است به آنها کمک کند چه برسد به جامعهای که در یک وضعیت بهشدت نامتعادل اقتصادی، اجتماعی قرار دارد. مجرم امروز به خاطر تنگناهای اقتصادی، اجتماعی یا به دلیل فقر اقتصادی یا فرهنگی خوب تربیت نشده و بایستی اصلاح و بازتربیت شود. از سوی دیگر، تنبیه خشونتبار او در ملاعام نیز نهتنها مایه عبرت دیگران نمیشود بلکه خشونت را باز تولید میکند.
با همه این ملاحظات علمی و جامعهشناسانه، متاسفانه در سالی که سپری شد، هیچیک از استانداردهای علمی در مواجهه با آسیبهای اجتماعی عمل نشد و در حالی که عدهای با سوء مدیریت، شرایط جرم را مهیا ساختند و در حالی که عدهای برخورداری کامل از مواهب جامعه و برکات آن (چه حلال و چه حرام) داشتند، اما چه بسیار کسانی که در سنین اول جوانی، که مستحق کمک و حمایت از سوی جامعهای بودند اما چشم در آن باز کردند جز بدبختی و فلاکت و بیمهری ندیدند، در مقابل چشم مردم به دار آویخته شدند و خود و خانواده از هم پاشیدهشان به مصیبتی دردناکتر گرفتار شدند، از سوی دیگر، چه حاصل از این شیوه برخورد با جرائم و آسیبهای اجتماعی که هر روز آمار جرائم و آسیبها افزونتر و هر روز ناامنی بیشتر.